محكم قضائي يكشف عن حجم العقوبة التي تنتظر "المنسدح" بعد مجاهرته بفيديوهات مسيئة

صحيفة المرصد: قال المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني تعليقًا عقب إلقاء القبض على الملقب بالـ”منسدح”، بعد فيديوهاته المسيئة التي صورها عبر برنامج “سناب شات”: “الفعل المنسوب إلى “المنسدح” من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نص عليها القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠، وإطلاقه على ذمة التحقيق غير وارد، وسيبقى موقوفًا “نظامًا” لحين إحالته إلى القضاء المختص “المحكمة الجزائية بالرياض”، فهيئة التحقيق والادعاء العام تملك حق تحريك الدعوى الجزائية من تلقاء نفسها في كل ما من شأنه المصلحة العامة، كما تملك حق إصدار أوامر الإيقاف على ذمة التحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة إلى القضاء.
وأضاف: “ما غرَّد به “المنسدح”، ونشره على نطاق واسع من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي جريمة جنائية معلوماتية تعدت حدود النقد البناء “المتاح والمشروع” إلى محاولته “الإرجاف”، وتأليب العامة على ولاة الأمر، والإخلال بالنظام العام في البلد”.
وعن العقوبة التي تنتظر “المنسدح”، قال المستشار الشهراني وفق موقع سبق “نظام جرائم المعلومات يعرض “المنسدح” إلى السجن فترة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بأحدهما، وذلك تأسيسًا على ما نصت عليه المادة السادسة من النظام والتي نصت في مجملها على “المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلَّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية، وذكر منها “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما أنَّ “المنسدح” معرَّض بعد الحكم عليه إلى التشهير به “على نفقته” في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، حيث تم أخيرًا تعديل نص المادة السادسة من نظام جرائم المعلومات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22 / 7/ 1436 هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها: “ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.
وأكد المستشار الشهراني أن التشدد في التعاطي مع مثل هذه الظواهر من قبل جهات الضبط والتحقيق والقضاء أمر مطلوب ومندوب، ومن شأنه ضبط سلوكيات المجتمع، وتوجيه رسالة واضحة وصريحة لكل “مرجف” و”عابث” و”مؤلب” بأن هنالك من سيأخذ على يده “كائنًا من كان”، فأمن البلد فوق أي اعتبار، والمحافظة على اللحمة الوطنية من أوجب الواجبات، وضبط الانفلات السلوكي والأخلاقي في مواقع التواصل ضرورة تقتضيها المصالح العامة للمجتمع.